منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، والعدو يعلن بكل الطرق أنه لا ولن يلتزم بما نصّ عليه الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا، ونصّ على أن «يوقف لبنان وحزب الله جميع العمليات العسكرية ضد إسرائيل (...) وتمتنع إسرائيل عن أيّ عمليات هجومية برية أو جوية أو بحرية على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية»، على أن «تسحب إسرائيل قواتها تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق» خلال 60 يوماً.

ما حدث أن العدو لم يوقف هجماته واعتداءاته، وقام بتفخيخ وتفجير وتجريف مئات المباني السكنية والمدنية، وحفر وتخريب الطرقات في كل القرى والبلدات الحدودية، ثم توغّل في القرى التي لم تصلها قواته خلال الحرب، وعمد إلى نشر خريطة يبيّن فيها المناطق الممنوع على أهلها العودة إليها، وهي بحجم ضعف المناطق التي احتلتها قواته عند إعلان وقف إطلاق النار. وقتل العدو في المنطقة الحدودية، وفي عموم الجنوب، العشرات، بينهم أطفال ونساء في استهداف مباشر بالمُسيّرات، وأغارت طائراته مرّات عديدة على أهداف في جنوب وشمال نهر الليطاني. واستغلّ آلية التنسيق والإشراف ليطلب من الجيش اللبناني تنفيذ مهامّ كشف لمواقع محدّدة ودقيقة، في شمال الليطاني، وصولاً إلى بيروت والبقاع (ينصّ الاتفاق على أن تبدأ الحكومة اللبنانية بتفكيك البنى التحتية العسكرية غير المرخّصة جنوب الليطاني). وكان يُتبع طلباته هذه، بتهديد مفاده أنه في حال لم ينفّذ الجيش الكشف المطلوب فإنه سيتعامل بالنار مع الهدف المزعوم، الأمر الذي شكّل استفزازاً كبيراً لقيادة الجيش وضباطه الذين أبدوا تذمّرهم الشديد من الطلبات غير المبرّرة للعدو الذي كان يرسل طائراته الاستطلاعية - المسلّحة بالصواريخ - لتفقّد سير المهمة!